مکتب امام خمینی / ۲۷
وسائل ـ حجت الاسلام علی اصغر نجابت گفت: حضرت امام خمینی (ره) نسبت به بحث شأن شارع تصریحی نداشته، منتهی این مباحث به صورت ارتکازی در مباحث ایشان قابل رهگیری است. حضرت امام در جلد دوم کتاب البیع به مکررا بیان می‌کنند که قوانین اسلام مطلوبات بالعرض هستند و می‌خواهند ما را به تشریع واقعی برسانند، به بیان دیگر، قوانین ظاهریه برای رساندن ما به آن حقایق واقعی هستند.
کد خبر: ۱۶۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
مکتب امام خمینی / ۲۰
وسائل ـ حجت الاسلام دکتر خسروپناه ضمن اشاره به نوآوری های مکتب امام خمینی (ره) ابراز داشت: تمایز مکتب امام در مبانی این است که ایشان، فقیهی بود که عرفان و قرآن و برهان را با هم جمع کرد؛ مثلا در کتاب چهل حدیث امام می بینید که روایات را شرح می دهند، یک تفسیر عرفانی از روایات می آورند و با یک نگاه عرفانی به روایات می پردازند.
کد خبر: ۱۶۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
به همت وسائل برگزار شد؛
وسائل ـ نشست علمی «مکتب امام خمینی (ره)؛ مکتب تمدن ساز» با حضور حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، حجت الاسلام محمد خواجوی و حجت الاسلام احسان مرادی به همت پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در موسسه رسا برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
در نشست «شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی عام از منظر فقه» بیان شد؛
وسائل ـ استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان گفت: پذیرش شخصیت حقوقی بحث مهم و کاربردی است که امروزه عمده‌ترین فعالیت‌ها در قالب همین شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد و حل آن ضرورت اجتناب ناپذیر است که شرکت‌های سهامی مصداقی از این مسائل است و با توجه به اینکه شرکت‌های سهامی نقش بزرگی در اقتصاد دارند که اگر شرکت‌های سهامی به لحاظ فقهی مشروعیت نداشته باشند چالش بزرگ اقتصادی به وجود خواهد آمد چراکه اقتصاد کشور بر اساس شرکت‌های سهامی عام است.
کد خبر: ۱۶۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
وسائل ـ فقیهان امامیه در زمینه خرید و فروش اعضای بدن انسان اختلاف نظر دارند برخی قائـل به حرمت و بطلان و بعضی قائل به جواز و صحت شده اند. ف‌هایی که قائل به حرمت و بطلان هستند به روایات و اجماع بر بطلان بیع میتـه اسـتناد نموده اند. ادله مورد استناد قائلین به نظریه حرمت و بطلان ناظر به موارد خرید و فـروش اعضـاء در غیر منافع محلله است.
کد خبر: ۱۶۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
تحلیل فقهی ـ تاریخی؛
وسائل ـ در مقاله «پوشش کنیزان در خانوادة امامان شیعه» برای حل این مسئله که کنیزان منتسب به خانواده اهل بیت علیهم السلام به ویژه مادران این هفت امام چه پوششی داشتند، نخست حکم شرعی پوشش کنیزان به ویژه کنیز ام ولد با رویکرد فقهی بررسی می‌شود؛ سپس با واکاوی گزارش‌های تاریخی مرتبط با منش کنیزان به ویژه مادران امامان علیهم السلام سعی شده است وضعیت عمومی پوشش کنیزان به ویژه مادران امامان از لابه لای گزارش‌های تاریخی به دست بیاید و سر انجام از طریق مقایسه یافته‌های بخش فقهی با یافته‌های بخش تاریخی مطابقت داشتن یا مطابقت نداشتن سبک پوششی آن بزرگوران با حکم فقهی به دست آمده مشخص شود.
کد خبر: ۱۶۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
آیت الله اعرافی / ۳۲
وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: آنچه در بحث سوءظن و حسن ظن مطرح می‌شود در واقع حمل فعل مسلم بر صحت به عنوان یک قاعده فقهی به معنای اول یعنی حمل فعل مسلم در مورد تردد بین مباح و حرام بر مباح در دایره تکلیفیات است.
کد خبر: ۱۶۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
وسائل ـ احتکار، یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامد‌های زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی‌تفاوت باشد. در اینجا به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد.
کد خبر: ۱۶۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
از سوی حجت الاسلام دکتر محسن ملک افضلی تبیین شد؛
وسائل ـ عضو هیأت علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه مطرح کرد: از دیدگاه فقه سیاسی، بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. مهم‌ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر بر و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.
کد خبر: ۱۶۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۳
وسائل ـ آیت الله علیدوست با یادآوری وجود احکامی نظیر جریمه، انحلال، پلمپ و ... در اشخاص حقوقی، به طرح سوال از صحت انتساب این احکام و عناوین به شریعت پرداخت و صحت این انتساب را با توجه به عدم شانیت استحقاق عقاب و ثواب شخصیت حقوقی، مجازی و متوجه مدیران حقیقی این شخصیت دانست و گفت: به عقیده ما تعریف شرکت به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعبیر دقیق و بدون اشکالی است، به همین خاطر می‌گوییم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۲
وسائل ـ آیت الله علیدوست با اشاره به نظریه مکلف بودن مجتمع انسانی در تکالیف اجتماعی همچون اجراء حدود و تعزیرات به نقد آن پرداخت و گفت: تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت، هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف است؛ در نتیجه در نظریه شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می‌شود باید قابل تصور باشد.
کد خبر: ۱۵۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
حجت الاسلام یوسفی / ۵
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با استناد به ادله شرعی گفت: هر مسلمانی حق دارد با افراد یا دولت‌های خارجی وارد معامله و مبادله شود و هر کالایی را از آنها خریداری کند و به لوازم آن ملتزم باشد، در این صورت معامله بلا اشکال است. البته قید قصد منفعت محلله از آن کالا نیز شرط صحت معامله می‌باشد. افزون بر ادله اولیه عام، ادله خاص دیگری نیز وجود دارد که از مفاد و مدلول آنها می‌توان استفاده کرد که معامله و خرید کالای خارجی از هر فرد و کشوری مجاز و صحیح است.
کد خبر: ۱۵۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
وسائل ـ استاد فقه‌الاقتصاد گفت: مالیت خارجی ارزهای دیجیتال می‌تواند از «انفال» باشد و البته این به تصمیم دولت‌ها یا ولی امر مسلمین مربوط است که مثلاً یک درصد از انفال را به عنوان پشتوانه این رمزارزهای داخلی قرار دهد.
کد خبر: ۱۴۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» بیان شد:
وسائل ـ در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
آیت الله اعرافی / ۲۴
آیت الله اعرافی گفت: با اینکه آیه نبا کلمه ظن را ندارد، اما اینکه می‌فرماید«تبینوا» یعنی چیزی که اینجا محقق شده است، در آن تبین نبود، حق را واضح نمی‌کند، حجت نیست، ظن غیر معتبر است، لذا باید تبین کرد، یعنی دنبال این ظن غیر معتبر شما حرکت نکنید.
کد خبر: ۱۴۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
آیت الله اعرافی / ۲۳
وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: با توجه به اینکه معنای آیه این می‌شود که خبرها و گزارش‌هایی که شما را به یک اطمینان یا به یک حجت عقلایی نمی‌رساند، یعنی ظنی و گمانی دارید، به این ظن و گمان‌های‌تان ترتیب اثر ندهید، به این شکل آیه با این مبحث خوش‌گمانی و بدگمانی می‌تواند ربطی برقرار کند.
کد خبر: ۱۴۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
آیت الله حبیبی تبار / ۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: دلیل سومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، مشهوره ابی خدیجه است؛ این حدیث در «من لا یحضره الفقیه» ذکر شده است؛ «قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلتهُ قاضیا فتحاکموا الیه».
کد خبر: ۱۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
آیت الله اعرافی / ۲۲
وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: بنا بر اینکه ما حکم تکلیفی را از آیه «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »استفاده بکنیم، بر خلاف آنکه جمعی از اصولیین می‌گویند: این همان ارشاد به عدم حجیت است، بنا بر آن وجهی که فی‌الجمله ترجیح دادیم و گفتیم شامل سوءظن هم می‌شود، نسبت به سوءظن هم شمول دارد.
کد خبر: ۱۳۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین مسئله هشتم از کتاب القضاء «تحریرالوسیله» مطرح کرد: مسئله هشتمی که مرحوم امام در کتاب القضاء «تحریر الوسیله» بیان کرده اند، تجدید نظر در حکم قاضی است. اصل اولی، عدم جواز تجدید نظر است؛ یعنی اگر اصحاب دعوا برای حکم کردن نزد فقیه جامع الشرایط بروند و فقیه برای آنها حکم صادر کند، آنها مجاز نیستند که برای داوری در همان مسئله نزد حاکم دیگری بروند.
کد خبر: ۱۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
آیت الله حبیبی تبار / ۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در بیان دلیل دوم بر عدم جواز قضاوت صغیر اظهار داشت: دلیل دومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، این است که صبی مرفوع القلم است؛ یعنی دخالت صغیر در کار‌های خود نیز مسموع نیست، حال چگونه می‌توان پذیرفت که او مسئول کار‌های دیگران باشد؟
کد خبر: ۱۳۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳